تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان تحقیق کنید

تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان :

حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی درباره‌ی سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.
حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیأت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.
حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.
پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تامین حقوق شهروندی است همانگونه که ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همه‌ی کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»
قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری و یا دیوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.

تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان تحقیق کنید

حقوق اداری که شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است. یکی از جوانترین رشته های علم حقوق به شمار میرود. از لحاظ تاریخی پیدایش حقوق اداری وتوسعه آنرا باید در حوادث انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) ونیز دگرگونی های اجتماعی واقتصاذی جوامع معاصر و دخالتهای دستگاهای دولتی در عرصه های عمومی جستجو کرد. نیازهای اجتماعی مردم با توسعه علم و صنعت زیاد شدورو به تزاید گذاشت. و می توان دولت را موظف به برآوردن آن نیازها کرد. (گسترش دامنه مسئولیت دولت) مسئولیت دولت در گذشته محدود به حفظ وحمایت ازمالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام به رعایت تعهدات آنها بود. ومسئولیت های جدید در راستای گسترش این فعالیت ها بود. علاوه بر مطالب مذکور نظریات سیاسی و عقاید اجتماعی واقتصادی در نیمه دوم قرن(19) خصوصا افکار دولت گرایانی چون(هگل ومارکس) درتشویق دولت به مداخله در قلب عمومی بسیار موثر بود.

یکی از تکالیف اصلی دولت تامین رفاه اجتماعی است. ازطریق دخالت درامور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و… این دخالت دولت در برخی موارد باعث تضییع(ازبین بردن)حقوق اشخاص خصوصی می گردد. مثلا برای احداث جاده یا طرحهای فرهنگی سلب مالکیت خصوصی افراد را بنمایندیا آنها را وادار به فروش کنند(اختیارات قدرت حاکم) البته شناسایی این اختیارات وسیع نباید دستاویزی برای دولت و مامورانش قرارگیرد. تا بطور افسار گسیخته در حقوق افراد مداخله کنند وآزادیهای آنان را بدون مجوز محدود کنند. بنابراین دستگاه اداری ودولت باید تایع قواعد حقوقی ومقرراتی دقبق باشد. اعمال خود را باآن مقررات تطبیق دهد.واز سوی دیگر در تعارض بامنافع اشخاص خصوصی حدود قانونی دولت مشخص شود.(به عبارتی دیگر قواعد حاکم بر روابط بین سازمانهای دولتی ومردم توسط قواعد ومقررات حقوق اداری تعیین می گردد) حقوق اداری یکی از پیچیده ترین شاخه های مطالعاتی حقوقی است وعلل فراوانی دارد اولا : ارائه تعریف کاملی از حقوق اداری کار آسانی نیست.

مثلا برخی از حقوقدانان در تعریف حقوق اداری آورده اند: که حقوق اداری مجموعه قواعدومقررات ناظر بر اجرای خدمات اداریست وخدمات اداری شامل کلیه خدمات دولتی است به استثناء خدمات قضائی. برخی دیگر عقیده دارند که حقوق اداری به مجموعه قواعدحاکم بر سازمانهای اداری و روابط این سازمانهابامردم اطلاق می شود. اما اگر بخواهیم با توجه به تعاریف ذکر شده یک تعریف توصیفی از حقوق اداری بگوئیم. می گوئیم که :  حقوق اداری رابه عنوان شاخه ای نوپا وجوان از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده اطلاق می شود که حقوق وتکالیف سازمانهای اداری خصوصا سازمانهای اجرائی وروابط آنها بامردم تعیین می کند. باعنایت به امتیازات حقوق عمومی فعالیت سازمان اداری به دومنظور صورت می گیرد.

• انجام خدمات عمومی

 2- حفظ نظم عمومی.

 ثانیا :  جوان بودن ونوپا بودن حقوق اداری  برخلاف بعضی ازشاخه ها و پژوهش های حقوقی همچون حقوق مدنی که مباحث زیربنایی آن اغلب به دورانهای بسیاردور بر می گردد. وتا کنون تحقیقات زیادی درباره ی آنها شده است ، شکل گیری حقوق اداری به شکل فعلی به حدود یک قرن پیش باز می گردد وبسیاری از مباحث آن هنوز مورد مطالعه دقیق وعمیق قرارنگرفته است. در گذشته دور حکومتها دارای سازمانهای اداری محدود وانگشت شمار بودند. به عنوان مثال در ایران در سال(1239 هجری.ق)

فقط چهاروزارتخانه وجود داشت:

1- وزارت دول خارجه 2- وزارت داخله 3- وزارت مالیه 4- وزارت فوائد عامه.  باکم بودن سازمانهای اداری در گذشته نیاز به مقررات گسترده ای در زمینه حقوق اداری احساس نمی شد. اما کم کم وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که سازمانهای اداری متعدد ایجاد شد. ثالثاً : عدم وجود قوانین مدون وکامل اداری. برخلاف شاخه های مختلف حقوق که دارای راهنمایی برای پژوهش خود هستند. واین راهنما همان مجموعه ی قوانین می باشند. مثلا حقوق اساسی راهنمای آن قانون اساسی است. حقوق مدنی راهنمای آن قانون مدنی است. حقوق تجارت راهنمای آن قانون تجارت است. اما حقوق اداری از داشتن یک مجموعه قوانین مدون وکامل محروم است. وعلت آن کثرت وتفوق قوانین و آئین نامه های اداری است که اغلب در رابطه با حالات خاص ونیازهای معین وضع شده است. همین قوانین و آئین نامه های اداری تعریفی از سازمانهای اداری وکاراین سازمانها ارائه ننموده اند که این خود برمشکل می افزاید

تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان تحقیق کنید

تعریف اداره وجایگاه آن درمیان رشته های مختلف حقوقی: حقوق اداری به عنوان شاخه ای ازحقوق عمومی داخلی است که حاکم بر اداره وچگونگی روابطش بامردم می باشد. دریک تقسم بندی اغلب حقوقدانان حقوق رابه دو شاخه مختلف تقسیم نمودند: 1- حقوق خصوصی 2- حقوق عمومی.  معمولا قواعد حقوق خصوصی متوجه مقوله مالکیت است.در حالیکه قواعد حقوق عمومی عمدتا در مورد حاکمیت وحکومت است. اختلاف نظرهای موجود بین دیدگاه حقوق عمومی وحقوق خصوصی از سه دیدگاه موردبررسی قرار می گیرد. 1- ازنظرهدف 2- ازنظرماهیت 3- واز نظر ابزارهای اجباری 1-  هدف: هدف حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی بین اشخاص و تامین منافع آنهاست. درحالیکه هدف حقوق عمومی تنظیم روابط اجتماعی حفظ نظم عمومی و بالاخره تامین مصالح همگانی  است

2-ماهیت: قواعد حقوق عمومی ماهیتا قواعدی امری استه واشخاص حقوق عمومی می توانند با تکیه بر حق حاکمیت امرو نهی کنند. حق حاکمیت شامل حق به کارگیری زور وقدرت دولت در اجرای قوانین است واعمال حاکمیت یکی از ویژگیهای اصلی قدرت اجرایی است. اما قواعد حقوق خصوصی تکمیلی است. یعنی احترام به اراده ی طرفین

3-ابزارهای اجباری: اشخاص حقوق عممی ودر رأس آنها دولت می توانند به منظورتأمین منافع عمومی به ابزارهای گونگونی ازجماه الزام و اجبار متوصل شوند. دولت می تواند برای تحقق بخشیدن به اهداف خود از اقدامات الزام آور وتوسل به زور استفاده کند. بین روشهای اجرائی قواعد حقوق عمومی وحقوق خصوصی تفاوت است. اقتداروسلطه ی دولت با اشخاص خصوصی یکسان نیست. این اصل پذیرفته شده است که افراد در مقابل قانون یکسان هستند. وهیچ کس نمی تواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید. ولی دولت وسازمانهای اداری تابع این اصل نیستند. ودر روابط خود با مردم می تواند به استناد اینکه حافظ منافع عمومی هست اراده خود را برجامعه تحمیل کند.

    مفهوم سازمانی یاتشکیلاتی : به همۀ   ابزارهاومجموعۀ امکانات واشخاصی اصلاق می شودکه اهداف اداره راتحقق می بخشد . این ابزارهاکه درخدمت اداره هستندخودبه دودسته تقسیم می شوند : 

• کسان یااشخاص (کارمند)  2- اموال (منقول- غیرمنقول – بودجه) دراین تعریف بایستی بررابطه حقوق اداری وحقوق اساسی نیزعنایت داشت چراکه درتعریف مذکور می توان گفت حقوق اداری به نوعی مکمل تکمیل کنندۀ حقوق اساسی است چراکه حقوق اساسی ازشکل دولت وسازمان قوای عالیه  مجریه – قضائیه ومقننه بحث می کنند ، درصورتی که حقوق اداری ، سازمان – صلاحیت ووظایف سازمانهایی راکه مجموعه آنها قوه مجریه راتشکیل می دهندمطالعه می کند
• . اهداف اعمال عمومی :  1- حفظ نظم عمومی  2- خدمات عمومی حفظ نظم عمومی : نظم عمومی درحقوق اداری عبارتست از مجموعۀ شرایط عمومی وکلی است که برای ایجادامنیت تامین آسایش وبهداشت عمومی لازم است که درحقوق اداری این وظیفه هابه عهدۀ پلیس اداری است . اصطلاح پلیس اداری درمقابل پلیس قضائی بکارمی رود وظیفه پلیس قضائی عبارتست از تعقیب مجرمان وکشف جرم  – پلیس قضائی  ازسازمانهای قوه قضائیه است که طبق دستورات مقامات قضائی انجام وظیفه می کند.حفظ نظم عمومی درحقوق اداری به عهدۀ پلیس اداری می باشد . پلیس اداری وظیفه اش جنبۀ پیشگیری وتامینی دارددرصورتیکه وظیفه پلیس قضائی بیشترجنبه سرکوب که همانا تعقیب مجرمان وکشف جرم است . پلیس اداری شکلی ازدخالت مقامات اداری است برای حفظ نظم عمومی بامحدودنمودن آزادیهای فوری ، پس می توان گفت : تعیین اصول عمومی وخط مشی وسیاست کلی امور که دراصطلاح اعمال حکومتی یااعمال سیاسی نامیده می شودکه وظیفه اصلی قواومقامات عالیۀ کشورمی باشد .درراستای اهداف این موضوع بوده حال باعنایت به این کلیت پلیس اداری که برقراری امنیت عمومی که درواقع شامل اقداماتی که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی حفظ منافع شخصی افرادوحتی پیشگیر ازجرائم راانجام می دهد، برقراری نظم عمومی بیشترمتوجه امورمادی وصوری جامعه است .

تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان تحقیق کنید

مثلاً : 1-  دفع توطئه علیه دولت    2- جلوگیری ازارتکاب جرم     3- جلوگیری ازتخلفات ولیکن محدودبه این امورنیست بلکه دربرخی مواردپلیس اداری اختیارداردازاعمالی که منافی اخلاق حسنه دراجتماع است جلوگیری به عمل آورد ، علاوه برمواردفوق دولت موظف است به اتخاذ تدابیرواقداماتی درخصوص وقایع وحوادث طبیعی مثل سیل وزلزله وآتش سوزی و… تامین آسایش عمومی : بواسطۀ جلوگیری ازناهنجاریهای اجتماعی واقداماتی که مخل آسایش مردم است تحقق یابد  تامین بهداشت عمومی : به کلیۀ اقداماتی که دولت به منظوربهبودکیفیت زندگی وتندرستی آحادمردم انجام می دهد اطلاق می شود مثل نظارت دولت برکارخانه هاوفروشگاههای موادغذایی       بیماریهای واگیرداربه جزمواردسه گانه فوق آیاپلیس اداری ازاختیارات دیگری نیزبرخوردارمی باشد یاخیر ؟ اعمال اداری رامقایسه کنیم بادوتارکن قضائی ومقننه اعمال اداری بااعمال قضائی – قانونگذاری وسیاسی : هدف ازقواعدحقوق اداری تعیین حقوق وتکالیف سازمانهای ادارزی دولت خصوصاً سازمانهای اجرائی است . سازمانهای اخیریااجرائی ازاین جهت بیش ازسایرسازمانهاتابع مقررات حقوق اداریندکه ماهیت فعالیت آنها اساساً اداری واجرائی است برعکس اعمال قوه مقننه وقضائیه اساساً اداری واجرائی محسوب نمی شود وفعالیت اصلی آنها به ترتیب قانونگذاری وقضاوت است . فرق عمل اداری باعمل قانونگذاری : اولین فرق : عمل قانونگذاری ناشی ازیک سازمان سیاسی است درحالی که عمل اداری ناشی ازیک سازمان اداری واجرائی است . دومین فرق : یک سازمان سیاسی سیاست های کلی نظام راکه ماهیتی عمومی وغیرشخصی داردپی ریزی می کند، حال آنکه یک سازمان اداری مطیع ومجری سازمانهای سیاسی است . سومین فرق :

• ازآنجائیکه عمل قانونگذاری یک عمل سیاسی است مشمول نظارت دستگاههای اداری واجرائی نخواهدبود برعکس اعمال اداری دردستگاههای اجرائی مشمول نظارت قانونگذاری است . چهارمین فرق : تأسیس یک سازمان اداری اصلاً ناشی ازعمل قانونگذاری است بعبارت دیگرسازمانهای اداری به موجب قوانین مجلس بوجودمی آیندولی درعمل اداری درواقع زائیدۀ عمل قانونگذاری است نه برعکس . پنجمین فرق : عمل قانونگذاری درصلاحیت عم قوه مقننه است واختیارقانونگذاری سازمانهای اداری ازطریق قوه مقننه به آنها تفویض شده است به همین جهت کلیۀ مصوبات وتصمیمات سازمانهای اداری بایدمطابق باقوانین باشد . ششمین فرق : عمل قانونگذاری قابل ابطال نیست واعتراض وشکایات درهیچ دادگاهی قابل استنادنیست . فرق بین اعمال اداری بااعمال قضائی :
• 1-      عمل قضائی یک عمل توافقی است ودرصورت بروزاختلاف مطرح می شود حال آنکه لازمۀ اعمال اداری بروزاختلاف نیست
• 2-      عمل قضائی کاشف حق التکلیف است حال آنکه عمل اداری متضمن اجرای حق التکلیف است
• 3-      عمل قضائی مشمول نظارت دستگاههای اجرائی واداری نیست ولی درنظارت بردستگاههای اداری ازوظایف دستگاه قضائی است
• 4-      اجرای احکام قضائی ازوظایف سازمانهای اداری است واعمال اداری نمی تواندمخالف آن احکام باشد – درقانون دادرسی مقررشده است هیچ مقام رسمی وهیچ ادارۀ دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهدیاازاجرای آن جلوگیری کند
• 5-      اعمال قضائی مستلزم رعایت تشریفات خاصی تحت عنوان آئین دادرسی است ولیکن اعمال اداری اصولاً ازتشریفات خاص تبعیت نمی کند . حال باتوجه به تفاوتهای عمل اداری ازعمل قضائی می توان گفت که قوه قضائیه درفعالیت اصلی خود(قضاوت) به هیچ وجه تابع مقررات اداری نیست واحکام قضائی عمل اداری محسوب نمی شود بااین حال نبایدتصورکردکه قوه قضائیه اصلاً مسئول مقررات اداری نیست زیراقوه قضائیه به هرحال یک سازمان اداری است وبرخی ازفعالیت های آن مثل استخدام کارکنان اداری ، اعطای مرخصی ، بازخرید، بازنشستگی و… اعمال اداری محسوب می شوند . ارتباط اعمال اداری با دوقوه قضائیه ومقننه :
• 1-     رابطه قوای مقننه وقضائیه بامجریه : الف) ارتباط قوه مقننه باقوه مجریه : اصول 62تا99 ق . اس ج . ا . ا  صلاحیت های قوه مقننه وچگونگی تأسیس آنرا به روشنی بیان کرده که به موجب اصل 58 مقررداشته اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی است که ازنمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس ازطی مراحل برای اجرابه قوه مجریه وقضائیه ابلاغ می گردد همچنین اصول 113تا151  ق . ا صلاحیتهای قوه مجریه وچگونگی فعالیت آنرا مشخص می نماید .به موجب اصل 60 ق . ا اعمال قوه مجریه جزء دراموری که مستقیماً به عهدۀ رهبری گذارده شده ازطریق رئیس جمهور ووزراء است ، براساس مندرجات فصل 69 ق .ا اقتدارونفوذ قوه مقننه برقوه مجریه رامی توان دراصل 71 ، 133 ، 137 و 138 ق . ا ملاحظه کرد که ازآن جمله نظارت مقننه لرمجریه است . نظارت استصوابی : مجلس قانونگذاری درزمینه عهدنامه ها، کنوانسیون ها ، تعیین خطوط مرزی  ، برقراری حکومت نظامی ، گرفتن یادادن وامهایاکمک های بدون عوض داخلی وخارجی ، دادن امتیازتشکیل شرکتها به خارحجیان ، استخدام کارشناس خراجی منوط به تصویب مجلس است . مسئولیت اعضای قوه مجریه درمقابل قوه مقننه : درمیان اعضای قوه مجریه بیش ازهمه مسئولیت رئیس جمهورووزیران مطرح می گرددو رئیس جمهور درحدوداختیارات ووظایفی که بموجب قانون اساسی یاقوانین عادی بعهده دارددرمقابل ملت ، رهبرومجلس شورای اسلامی مسئول است (اصل122ق. اس) همچنین رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یانتیجۀ همه پرسی راپس ازطی مراحل قانونی امضاءنمایدوبرای اجرادراختیارمسئولان بگذارد، درموردوزیران اصل 133 ق . اس مقررمی داردوزراءتوسط رئیس جمهور تعیین وبرای گرفتن رأی اعتمادبه مجلس معرفی می شوند ، باتغییرمجلس ، گرفتن رأی اعتمادجدیدوزراءلازم نیست تعدادمزیران وحدوداختیارات راقانون معین می کند. ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که برکاروزیران نظارت دارد رئیس جمهور دربرابرمجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است درهرموردکه حداقل ¼(یک چهارم) کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهوریاهریک ازنمایندگان ازوزیردربارۀ یکی ازوظایف آنان سوال کند رئیس جمهوریاوزیرموظف است درمجلس حاضرشودوبه سوال جواب دهدواین جواب نبایددرمورد رئیس جمهوربیش ازیکماه ودرموردوزیربیش از10روزبه تأخیرافتدمگرباعذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی . همچنین 10نفرازنمایندگان مجلس می توانندهیئتی راازاینان یایکی ازمزیران راو 3/1(یک سوم) ازنمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور رامورداستیضاح قراردهندپس ازاستیضاح مجلس می تواندوزرای دولت راعزل وبرای رئیس جمهور اعلام رأی عدم کفایت کند .
• شناسایی صلاحیت اعضای قوه مجریه توسط قوه مقننه : هرچندانتخاب هیئت وزیران توسط رئیس جمهورصورت می گیردولیکن صلاحیت آنهازمانی قطعی می گرددکه مورداعتمادواکثریت نمایندگان مجلس باشد رئیس جمهور برای هیئت وزیران نیزپس ازتشکیل پیش ازهراقدام دیگربایدرأی اعتمادبگیردباتوجه به مطالب فوق دستگاه اجرائی واداره یک نهادمستقل نیست بلکه تحت نفوذ قوه مقننه وتابع مقررات مجلس شورای اسلامی است .
• ارتباط قوه قضائیه باقوه مجریه : نظارت قضات برمقررات دولتی : بمنظورنظارت وحُسن اجرای مقررات دولتی اصل 170 ق . اس تکلیف زیررابرعهدۀ قضات گذاشته است (قضات دادگاههامکلفندازاجرای تصویب نامه هاوآئین نامه های دولتی که مخالف باقوانین مقررات اسلامی یاخارج ازاختیارات قوه مجریه است خودداری کندوهرکس می تواندابطال این گونه مقررات راازدیوان عدالت اداری تقاضاکند ) رسیدگی به تخلفات اداری : بمنظوررسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدهایاآئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنهادیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظرقوه قضائیه تأسیس می گردد. اصل 173 ق . اس وجوددیوان عدالت رابیان نموده است . عدم مصونیت کارگزاران اجرائی : رسیدگی به اتهام رئیس جمهور ، معاونان او ووزیران درموردجرائم عمومی وعادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود . اصل 140 ق .اس ودیوان عالی کشورحق محاکمۀ رئیس جمهور رابه خاطرتخلف وی ازوظایف ق . اس داراست . بازرسی کل کشور : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای امورواجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیرنظررئیس قوه قضادیه تشکیل می گرددقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360دراجرای اصل 174 ق . است  

منبع: سایت انشاء باز

تاریخچه حقوق اداری ایران و جهان تحقیق کنید